بيان صحفي

اتحاد الإعلاميين الحر  يتضامن مع المركز الكردي للدراسات الديمقراطية

يطالب السلطات السورية بالحرية للناشط " أنور البني " ولكافة المعتقلين السياسيين

يبدو أن السلطات السورية مصرة على إدارة ظهرها لاحتياجات الداخل الوطني ، فبدلاً من احترام المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والتي من شأن الالتزام بها إدخال البلاد إلى طور آخر مفارق للحالة الراهنة ، تبدو السلطات السورية وعبر أجهزتها المدجنة ، المتوائمة مع معاييرها ومقاربتها الفوقية العنفية ، متمادية أكثر من ذي قبل في اعتماد آلياتها السلطوية وتغليب الطابع السياسي على علاقاتها بمواطنيها، لا سيما المختلفين مع خطابها الأيدلوجي .

وتتجلى آخر المحطات المتعلقة بتغييب حقوق الإنسان وحرياته ، لا سيما المتعلق منه باستمرار المحاكمات التعسفية غير العادلة ، في تأجيل المحكمة العسكرية بدمشق إصدار الحكم في قضية الناشط الديمقراطي " أنور البني " إلى 7 فبراير 2008.

الجدير بالذكر، أن الناشط " أنور البني " يقضي عقوبة سجن لمدة خمسة سنوات ، أصدرتها بحقه محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 24 أبريل 2007 على خلفية اعتقاله في 17 مايو 2006 لاعتباره أحد الموقعين على إعلان دمشق –  بيروت ، والذي كان يدعو من جملة نقاطه العديدة إلى تصحيح علاقات البلدين ( سوريا ولبنان ) خدمة لمصالح الشعبين السوري واللبناني والمشترك التاريخي بينهما .

هذا ولا يغفل اتحاد الإعلاميين الحر والمركز الكردي للدراسات الديمقراطية التذكير بجهود الناشط المعتقل " أنور البني " في وضع مسودة بديلة للدستور السوري النافذ الأحادي قبل اعتقاله ، ولاحقاً وضعه مسودة لقانون الأحزاب في سجن عدرا ، حيث يقضي مدة العقوبة ، تحض على حرية تكوين وتأسيس التنظيمات السياسية دونما معوقات معطلة على طريق التطور الديمقراطي في البلاد ، في بلد يفتقر إلى أي قانون في هذا الصدد ، ويُعتبرُ فيه الحزب الحاكم أيضاً حزباً غير مرخص .

اتحاد الإعلاميين الحر والمركز الكردي للدراسات الديمقراطية إذ يتضامن مع الناشط الديمقراطي "أنور البني " فإنهما يطالبا السلطات السورية بالحرية له وللمعتقلين السوريين كافة .

كما يدعوا اتحاد الإعلاميين الحر والمركز الكردي للدراسات الديمقراطية إلى ضرورة الفصل بين السلطات وتعزيز استقلالها ، ومن شأن ذلك في المحصلة إنهاء حالة العمل بالقوانين الاستثنائية والمحاكمات غير العادلة ، وإيقاف إحالة المواطنين المدنيين السوريين للمحاكمة أمام محاكم استثنائية ، والكف عن اعتبار الأجهزة الأمنية هي الآمرة والناهية في إدارة كافة الأنشطة السياسية والمدنية في البلاد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : إعلامى, إعلامي, إنسان, اتحاد, اعلامى, اعلامي, الحر, الديمقراطية, العرب, انسان, بيان, حقوق, حكومة, حكومه, صحفي | السمات:إنسان, إعلامي, إعلامى, الحر, الديمقراطية, العرب, انسان, اتحاد, اعلامي, اعلامى, بيان, حكومه, حكومة, حقوق, صحفي
أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج