تغطية صحفية لندوة اتحاد الإعلاميين الحر

حكومة الظل بين الواقع والمأمول .. في مصر

لا يمكن لكتلة برلمانية أو لكتلتين تمثيل الشعب المصري

 

أقام اتحاد الإعلاميين الحر في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء أمس الاثنين في مقر حزب الوفد بأسيوط ندوة تثقيفية حوارية عن ظاهرة انتشار لفظ كيانات الظل أو البديلة علي بعض الكيانات غير الرسمية تحت عنوان " حكومة الظل بين الواقع والمأمول " حضرها يوسف عبداللطيف المدير التنفيذي لاتحاد الإعلاميين الحر ودوريش أحمد ناشط حقوقي ورئيس وحدة الترجمة باتحاد الإعلاميين الحر ومحمود الفرعوني وكيل مؤسسي الحزب المصري الليبرالي ولفيف من شباب المعارضة المصرية من أحزاب الوفد والتجمع والعربي الناصري والغد ومصر الليبرالي تحت التأسيس وقد أعتذر عن الحضور السيدة محاسن الإمام رئيس الهيئة التأسيسية لاتحاد الإعلاميين الحر في دورته الحالية ونادر ناشد نائب رئيس الهيئة التأسيسية لاتحاد الإعلاميين الحر في هذه الدورة .

ناقشة الندوة الالتباس في تعريف الكيانات غير المشروعة التي تطفو علي الحياة السياسية والمجتمع المدني من حين لآخر في المجتمع المصري مثل اتحاد الطلاب الحر في الجامعات المصرية التي قامت بتدشينه جماعة الإخوان المسلمين وكذلك اتحاد عمال مصر الحر وهذه الاتحادات ظهرت لأغراض شخصية لمؤسسيها رغم أن التعددية النقابية هي الحل مثل التعددية الحزبية .

افتتحت الندوة السيدة الصحفية / محاسن الإمام " رئيس الهيئة التأسيسية لاتحاد الإعلاميين الحر ورئيس مركز الإعلاميات العربيات " بكلمة ترحيب بالسادة الحضور ألقاها نيابة عنها يوسف عبداللطيف المدير التنفيذي للاتحاد وأعربت فيها بأن اتحاد الإعلاميين الحر حلما عشناه شهورا طويلة وربما سنوات للبعض منا في الهيئة التأسيسية قبل ذاك الصباح في الثامن من مايو عام 2007 الذي أنكتب في وجداننا جميعا وهو يوم الإعلان عن انطلاقته وولادته من رحم الرؤيا إلى أفق الواقع .

وأضافت محاسن بأنه الآن يمر سبعة أشهر عانينا فيهم الكثير وحققنا بعضا مما نطمح إليه وما يزال أمامنا الكثير والكثير من العمل للوصول لكل أهدافنا ، لم يكن معنا المال اللازم ( وما زلنا لا نملكه بالمناسبة ) لكن كانت معنا الرؤيا والإرادة والعزيمة وكان أن أطلقنا شعارنا  " لن توهب الحياة لمن ليس له لسان " ونفينا كلمة " مستحيل " من قاموسنا فلم تعد موجودة .

وتضيف الإمام قائلة الآن وبعد كل هذا الوقت أصبح الاتحاد واقعاً ملموساً في خارطة الإعلام العربية بل والعالمية بصفته الاتحاد الأول من نوعه في العالم ، ولم يعد أحد بقادر على تجاهل الاتحاد أو التعريض به ، بل إن بعضاً ممن هاجمونا أصبحوا جزءاً عزيزاً منا نحرص عليهم كما يحرصون علينا ، نعم لقد راهن الكثيرون على فشلنا ، لكن رهانهم فشل لأننا ببساطة لا نعرف معنى الكلمة ، غير موجودة في قاموسنا.

ولكن ليس معنى كلامي أننا نجحنا.. لا، ليس بعد، خرجنا من عنق الزجاجة ، نعم ، لكننا لم ننجح بعد ، لقد حققنا أقل القليل مما نطمح إليه ونحلم به لكن ما زال ينتظرنا الكثير.

ويستكمل الحديث نادر ناشد نائب الهيئة التأسيسية لاتحاد الإعلاميين الحر عن اتحاد الإعلاميين الحر في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه دوريش أحمد رئيس وحدة الترجمة باتحاد الإعلاميين الحر أنه بالرغم من مشاغل التأسيس التي رافقت عملنا ، وهي ليست قليلة ، خاصة في ضوء التحديات التي واجهتنا ، حيث كان طموحنا أن يكون اتحاد الإعلاميين الحر منبر لكل التيار الوطني الديمقراطي في هذه المرحلة الانتقالية التي يمر بها وطننا، والتي لا نزال نمر بها، وتحتاج بالتالي إلى تكاتف كل الحريصين الوطنيين الديمقراطيين للحفاظ على المكتسبات، وتشكيل أوسع جبهة من المناضلين من اجل حياة دستورية ديمقراطية تضع بلادنا ـ فعلاً لا قولاً ـ في مصاف الدول الديمقراطية العريقة ، بالرغم من ذلك ، وحيث إننا لم ننجح في تحقيق هذا الطموح الكبير ، ولا يزال البعض يعيش في أطره القديمة وأفكاره القديمة ، ويتصور بأن الوضع لم يتغير إلا شكلياً،بل وصل اتهامنا بأننا اتحاد بديل أو نقابة موازية لإحدى نقابات الصحفيين أو وزارة إعلام فقد كان من الضروري أن نتقدم وسط كل هذه التحديات لنبرهن للجميع بأن اتحاد الإعلاميين الحر هو مشروع إعلامي ديمقراطي جديد عبارة منظمة للعمل التطوعي تعني بشئون حرية التعبير عن الرأي وحرصنا أن نضع كافة أوراقنا أمام الناس ، مؤمنين بحق جميع أفراد الشعب ، وجميع المعنيين بالعمل الإعلامي في بلادنا وفي الخارج ، في الاطلاع على وثائقنا، أفكارنا، مواقفنا، آرائنا في مختلف القضايا التي تمس الوطن والأمة ، ليس فقط ليعرف الناس ما نريد القيام به، وإنما لنتعلم أيضا من الملاحظات والأفكار والتقييمات التي يرى البعض ضرورة توصيلها إلينا لنطور ونحسن من أدائنا، أي أن نتعلم، قبل أن نعلم الآخرين ، وأن اتحاد الإعلاميين الحر ليس اتحاد أو نقابة موازية أو بديلة لأي نقابة أو اتحاد إعلامي آخر كما يدعي البعض، وإنما جاء ليكمل منظومة العمل الأهلي والمدني للدفاع عن الحرية ويحق له أن يرث كل ما هو إيجابي في حياتنا الديمقراطية القديمة، ويعتز بنضالات وتضحيات كل المناضلين الذين سطروا بتضحياتهم وبطولاتهم أنصع صفحات تاريخ هذا الوطن، وتتقدم إلي الأمام، باتجاه جديد، يستجيب لكل المتغيرات السياسية والاجتماعية والفكرية، في وطننا وعلى صعيد امتنا والعالم، منفتحة على الجميع، عاملة ـ لمصلحة الوطن والشعب ـ مع جميع التيارات السياسية العاملة في هذا الوطن، ومنفتحة على كل التيارات الديمقراطية والمتـنورة في عالمنا، العربي والخارجي .

ولأننا شباب الإعلاميين من حقنا أن نقول كفاية لممارسة الظلم ومن حقنا نحلم بغد أفضل من الحاضر ولم نولد وفي أفواهنا معلقة من ذهب إنما نشأنا بين كافة فئات الشعب المصري والعربي لا يمولنا أحد ولم نهرول خلف أحد سواء كان صاحب مال ونفوذ أو أحد الأجهزة الأمنية كما يفعلون البعض ولكن الدافع والوازع فينا ضميرنا وحبنا لوطننا الحبيب ، ونحن علي يقين بأننا فتية سوف يشتد عودها ذات يوم وتقوي في مواجهة الرياح الديمقراطية فقررنا الطريق الصعب من اجل يوم حرية مصر والوطن العربي ودعم الديمقراطية فيهما في زمن انتكست فيه الديمقراطية ونصرتها وإدراك التنمية ، فلا عزة ولا رجاء إلا بديمقراطية حقيقية تضع إرادة الشعب فوق إرادة الحكام وتوجه الأمة نحو البناء والارتقاء .

ويضيف ناشد بأن الأصل في التنظيم بشكل عام والتنظيم النقابي بشكل خاص هو التعددية وهى جزء من الديمقراطية التي أساسها التعدد أما التنظيم الواحد والنقابة الواحدة والاتحاد الواحد فهي مخلفات عهود الاستبداد الذي اختفى من جميع البلدان الديمقراطية . فالتعددية هي الأساس والتوحد الشكلي هو التعبير عن الاستبداد وغياب الديمقراطية .

ويستطرد ناشد قائلاً بأن " الاتحاد قوة " ، شعار ظل يرفعه الصحفيون المصريون أعضاء نقابة الصحفيين المصرية ، ويهتفون به ، مرددين تطلعات وأماني لو يكون يترجم الشعار واقع عملهم النقابي ، الذي يطبعه التشرذم والانقسام والتشتت ، بسبب تضارب المصالح ، وتراكم الخلافات التاريخية ، واختلاف المرجعيات الإيديولوجية ، وتنامي النزعات الفئوية الضيقة ، وطغيان التوظيف السياسي للعمل النقابي ، بما يفقده هدفه الأسمى ، وهو الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة من صحفيين ومحررين .

ويضيف نادر ناشد بأنه لا يجادل أحد في أن الحديث عن الديمقراطية يلتصق قبل كل شيء بمبدأ التعددية السياسية والنقابية وحرية الحركة بالنسبة إلى المجتمع المدني بمختلف أطيافه ، وإن الهيكل الإداري للدولة أصبح يتدخل في منافسة حزبية ، و الحزب الحاكم يسعى إلي تغييب المشاركة وإخراج أجيال ضعيفة الانتماء وتخشى من المشاركة في الشأن العام ، وأن هناك فارق بين وجود تنظيمات وكيانات حزبية وسياسية داخل نقابة الصحفيين وبين إتاحة الفرصة للصحفيين للمشاركة وحرية التعبير والفكر .

واجتمعت عدة عوامل داخلية وخارجية لتصنع واقعا نقابيا منقسما ، قوامه الصراع وتصفية الحسابات ، ومبتغاه الأساسي هو الحفاظ على مواقع الزعماء النقابيين ، وهو ما يمكن تلخيصه في عدم التداول على القيادة في النقابات سواء المهنية أو العمالية ، وغياب برامج واضحة ، وهيمنة التوجه والعمل السياسيين على الفعل النقابي ، وسيطرة التيار الواحد ، وتنامي المصالح الفئوية الضيقة ، أما العوامل الخارجية فترتبط أساسا بتدخل الجماعات الدينية في العمل النقابي ، ومحاولة بعض الحركات المحظورة تأسيس تيار تابع لها داخل النقابات ، وباتت هذه التيارات الدينية تزاحم النقابة التاريخية ، وينضاف إلى ذلك تدخل الإدارة في العمل النقابي من أجل تليين بعض المواقف .

وأدى هذا التطور داخل الجسم النقابي إلى ظهور حالات من التشنج والعداء وتبادل الاتهامات ، بل أحيانا التصادم بين أنصار كل تيار ، وهو وضع غالبا ما تنتج عنه حالات انشقاق داخل النقابات .

وناشد نائب رئيس الهيئة التأسيسية لاتحاد الإعلاميين الحر بأنه قد حان الآن الحاجة إلي ظهور كيانات مستقلة متعددة ، إن فكرة التعددية النقابية مطروحة دائما بمناسبة مصادرة التنظيم النقابي وسيطرة الحكومة عليه وإخضاعه بالكامل لسلطتها منذ عام 1952 ، مبينا أن التعددية النقابية كانت موجودة في مصر قبل عام 1952 ، وكان هناك تنافس لصالح تحسين أوضاع الطبقة العاملة ثم جرى بعد ذلك مصادرة كل الحريات تحت المشروع الناصري وتم الزج بالقيادات النقابية في السجون .

وأن فكرة التعددية السياسية والمنظمات الجماهيرية تفترض بداية وجود انتخابات حرة ونزيهة ، ولابد من السعي إلى استقلالية النقابات ماديًا والبعد عن سيطرة مجالس الإدارات الشركات والمؤسسات الحكومية من خلال تنمية موارد النقابة ماديًا والعمل على تصحيح هيكل الأجور من خلال القضاء على الفروق الهائلة مع الدخول داخل المؤسسات من جهة وبين دخول الطبقة العاملة ودخول فئات أخرى كالقضاة .

ويتساءل نادر ناشد هل نحن مؤهلون لممارسة التعددية ؟!! ويجيب علي نفسه بنعم لعدة أسباب ألا وهي

-  المستوى التعليمي والثقافي في مقدمة البلاد العربية ونسب التعليم من أعلى النسب العالمية .

-           من ناحية الوعي .. عشنا قضايانا وواجهنا التحديات عقودا كثيرة وتمرس شعبنا على مواجهة الصعاب .

-           من ناحية التجارب .. فمنذ نشأة الأحزاب ومخزون الانتماء والوعي والتضحية له تاريخ ناصع .

-           مررنا بمحطات صعود وهبوط في مستوى الحريات ولنا فيها كشعب عطاء مميز .

ومن ناحية أخري تحدث يوسف عبداللطيف المدير التنفيذي لاتحاد الإعلاميين الحر بأن مفهوم حكومة الظل فقد ظهر بادئ الأمر في بريطانيا التي يسيطر عليها مبدأ الثنائية الحزبية ثم انتقل إلى عدد من الدول الأوروبية الملكية التي قام بها نظام الثنائية الحزبية في الحياة البرلمانية وهكذا تعتبر بريطانيا النموذج لحكومة الظل.. ويطلق تعبير البرلمان نظريا على كل من مجلس العموم ومجلس اللوردات والملك. ذلك إن إصدار القوانين يتطلب مصادقة هذه الأطراف الثلاثة عليها لكن واقع الحال أن توقيع مجلس اللوردات وتوقيع الملك على القوانين مسألة شكلية وأقصى ما يستطيع عمله مجلس اللوردات هو تأخير نفاذ القانون سنة واحدة بموجب قانون عام 1949 وبهذا اصبح مجلس العموم هو السلطة التشريعية في البلاد .. يتكون مجلس العموم البريطاني من 650 عضوا ينتخبون لمدة 5 سنوات ما لم يحل المجلس .. قسمت بريطانيا إلى 650 دائرة انتخابية بحيث يفوز شخص واحد من كل دائرة انتخابية.. ويقدم كل حزب مرشحه عن الدائرة الانتخابية بهدف الحصول على اكبر عدد ممكن من مقاعد البرلمان وصولا نحو الحكم .. حيث يقوم الحزب الذي يحصد أغلبية مقاعد البرلمان بتشكيل الحكومة .. ويتصدر زعيما الحزبين قوائم الانتخابات والدعاية والمناظرات الانتخابية ويقوم زعيما الحزب الفائز بالأغلبية بتشكيل الحكومة بطلب من الملك. وبهذا فان الناخب البريطاني من خلال مشاركته في العملية الانتخابية فانه ينتخب حقيقة رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة عن طريق انتخابه لممثليه في مجلس العموم وهو يعرف اسم رئيس الوزراء وأعضاء حكومة الحزبين مقدما من خلال الحكومة القائمة وحكومة الظل في مجلس العموم خلال فترة الانتخابات وبهذه الصيغة يحتكر حزبا العمال والمحافظين التداول السلمي للسلطة من خلال الفوز بأغلبية المقاعد البرلمانية.. ولم يحد وجود أحزاب سياسية أخري في الساحة البريطانية من قدرة أحد هذين الحزبين من السيطرة على أغلبية مقاعد البرلمان .. والثنائية الحزبية هذه تعود إلى القرن السابع عشر الذي وضع المتمسكين بالحكم الملكي المطلق وبالكنيسة الإنجيلية وهم المحافظون في مواجهة المدافعين عن الحريات ” المذهب البروتستانتي “ وهم الأحرار وتوطد نظام الحزبين بشكل حقيقي عندما توسع في حق الاقتراع.. وجاءت التحولات الاجتماعية والاشتراكية في القرن العشرين لتجعل التنافس محصورا بين حزبي العمال والمحافظين وهناك بعض الأعضاء المستقلين أو الذين ينتمون إلى أحزاب صغيرة وهم يتخذون دور المعارضة في البرلمان إلا انه عمليا لا قيمة تذكر لأصواتهم فيما يخص مواجهتهم للحكومة ما دامت الحكومة تحظى بغالبية مطلقة في البرلمان.. الأمر الذي يضمن استقرار الحكومة وتمرير التشريعات والقوانين التي تقترحها الحكومة على البرلمان .

ويضيف يوسف بأن رئيس المعارضة في مجلس العموم يحظى باحترام كبير وهو يتلقى راتبا من الخزينة منذ عام 1937 ويصف القانون الصادر في عام 1965 والخاص برواتب الوزراء رئيس المعارضة بأنه كنائب وهو في الوقت نفسه رئيس الحزب المعارض في الحكومة البريطانية ويعتبر أهم النواب في مجلس العموم فهو يجلس مقابل رئيس الوزراء في مجلس العموم مفتتحا جلسات الأسئلة يومي الثلاثاء والخميس، كما يستقبله رؤساء الدول والحكومات ويكون دائما تحت الأضواء الإعلامية ومحط اهتمام وسائل الإعلام ويستشيره رئيس الوزراء في الأمور المهمة المتعلقة بالدفاع والسياسة الخارجية. ويشكل رئيس المعارضة حكومة مقابلة تسمى” حكومة الظل“ وذلك منذ عام 1923 حيث يؤلف حكومة اعتبارية مكلفة بمتابعة ومراقبة عمل الحكومة والوزارات ووفقا لهذا يكون رئيس المعارضة  هو رئيس الحكومة المحتملة في حال التناوب على الحكم وكذلك يكون وزير الظل المقابل وزيرا في نفس المنصب في حال فوز حزبه.. وتعمل حكومة الظل على مراقبة عمل الوزارة وترصد كل هفواتها وأخطائها إضافة إلى ما تقوم به من تشهير إعلامي وسياسي بالحكومة. وتتجسد هذه المراقبة بما يقدمه البرلمان من أسئلة واستجوابات للوزارة بهدف إثبات قصورها في أدائها.. وبالرغم من عدم قدرة المعارضة على التأثير على مصير الحكومة إلا أن أعمال المراقبة لها فوائد جمة خصوصا فيما يتعلق بترشيد أعمال الحكومة ودفعها إلى تقويم سلوكها ومقاومة ميلها نحو الفساد المالي والأخلاقي وإلزامها جادة الاستقامة المطلوبة.. وتلعب حكومة الظل وممثلو حزبها في البرلمان دورا مهما تجاه الحكومة القائمة من خلال الحقوق التي تمتلكها السلطة التشريعية تجاه الحكومة وهي:

1- حق السؤال: وهو حق يمتلكه كل نائب بقصد الحصول على معلومات من أي وزير في الحكومة وإذا لم يقتنع النائب بإجابة الوزير يجوز له تحويل السؤال إلى استجواب .

2- حق الاستجواب: فهذا الحق ينطوي على نوع من الاتهام الموجه للوزير أو الحكومة بالإهمال أو التقصير أو الخروج عن متطلبات الدستور أو القانون.. وتترتب على الاستجواب إمكانية سحب الثقة من الوزير أو الحكومة.

3- التحقيق: قد يؤدي الاستجواب إلى ضرورة إجراء تحقيق حول الموضوع المثار للحصول على تفاصيل اكثر.. وفي حالة عدم اقتناع البرلمان ببراءة الوزير أو الحكومة يؤدي ذلك إلى سحب الثقة عنها..

4- سحب الثقة من الحكومة: ويعد اخطر سلاح تمتلكه حكومة الظل ونواب حزبها في البرلمان تجاه الحكومة القائمة. ويبدو أن هذا السلاح نظري اكثر مما هو عملي حيث يترتب على سحب الثقة من الحكومة حل البرلمان وإجراء انتخابات عامة جديدة كون رئيس الحكومة القائمة وأعضائها هم من حزب الأغلبية في البرلمان فالتصويت يكون إلى جانبهم وليس لجانب المعارضة.. مع ذلك فهناك حالتان في تاريخ بريطانيا تم بهما حل الحكومة من قبل البرلمان الأولي عام 1924 عندما أقصى مجلس العموم ”ماكدونالد “ عن منصبه كرئيس وزراء والثانية إقصاء " كالا هان " عام 1979 … ويبدو أن التطورات السياسية في بريطانيا أبرزت حزبا ثالثا على الساحة السياسية والبرلمانية في البلاد ولكن ما زال الوقت ليكون هذا الحزب منافسا قويا للحزبين المتنافسين على الحكومة وهذا الحزب هو حزب الديمقراطيين المحافظين الذي رشح زعيمه ”تشارلز كينيدي “ لرئاسة الحكومة في الانتخابات الحالية، ويبدو أن نظام الثنائية الحزبية في بريطانيا اخذ في الأفول وبالتالي ستفقد حكومة الظل وجودها بمرور الوقت.

ويشير يوسف عبدالطيف أما بالنسبة لمصر فلو تتبعنا الخارطة الاجتماعية والسياسية فيها لوجدنا أن مكونات الشعب المصري متنوع ولم تحصل هذه المكونات على ابسط حقوقها طيلة عمر الدولة المصرية الحديثة فشكلت أحزابها وكياناتها السياسية التي تجاوزت في الآونة الأخيرة والآن يبلغ عدد الأحزاب السياسية في مصر 21 حزبًا ، منها 11 حزبًا أقيمت بحكم من المحكمة، و3 أحزاب أقيمت عام 1977 إبان تاريخ العمل بقانون الأحزاب، و9 أحزاب أقيمت بموافقة من لجنة شؤون الأحزاب. ويبلغ عدد الأحزاب التي رفضت اللجنة تأسيسها منذ بداية نشأتها حتى عام 2006 حوالي 75 حزبًا .. ويجمع المراقبون على أن الأحزاب الحالية تعاني خللا من خلال تكريس النزاعات الداخلية وانفراد بعض القيادات بالسلطة ، وعجز بعضها عن إجراء انتخابات مستوياته الداخلية ( الناصري والغد نموذجان ) وزيادة الانشقاقات الداخلية داخلها ، سواء بسبب لوائحها التنظيمية الجامدة أو بسبب الرغبة في الانفراد بالسلطة .

وفشلت الأحزاب السياسية في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت نهاية عام 2005 ، حيث لم تحصل هذه الأحزاب مجتمعة إلا على عشرة مقاعد برلمانية ، ولم تتشكل سوى هيئتين برلمانيتين لكل من حزبي الوفد والتجمع ، في حين لم ينجح لحزب الغد سوى مرشح وحيد .

ويحكم الحياة الحزبية في مصر العديد من العوامل ، ولعل أبرزها :-

أولاً : البيئة التشريعية للعمل الحزبي مثل القانون رقم40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية. وتعود جذور قانون الأحزاب السياسية إلى فترة الرئيس السابق أنور السادات الذي سعى إلى وضع قانون للأحزاب ، خاصة أن سلفه الرئيس جمال عبد الناصر كان قد أسس الاتحاد الاشتراكي العربي بوصفه الحزب السياسي الوحيد في البلاد، وفي عام 1974 سعى السادات إلى تفكيك الحزب الواحد الذي أقامه عبد الناصر فقسمه إلى ثلاثة أجنحة أو منابر وبعد عامين حول هذه المنابر إلى أحزاب فأنشأ الحزب الوطني الديمقراطي،وحزب التجمع ( الوطني التقدمي الوحدوي ) وحزب الأحرار ( الليبرالي ) ،وفي يونيو 1977 وقع السادات على أول قانون مصري لتنظيم الأحزاب السياسية بعد الاستقلال ( القانون رقم 40 لسنة 1977 ) .

ثانيًا : لجنة شؤون الأحزاب : تشكلت اللجنة بموجب القانون رقم 40 لسنة 1977 ، وهي التي توافق على قيام أو إنشاء حزب أو تعترض على تأسيسه، وتتشكل وفقا للمادة الثامنة والمعدلة بالقانون رقم 177 لسنة 2005 من :

رئيس مجلس الشورى ( رئيس اللجنة ) .

وزير الداخلية .

وزير الدولة لشئون مجلس الشعب .

ثلاثة من بين الرؤساء السابقين للهيئات القضائية ونوابهم من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي وثلاثة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أي حزب سياسي.

وتمتلك هذه اللجنة سلطة فحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية ومدى مطابقتها لأحكام القانون، وطلب أية مستندات أو أوراق أو إيضاحات ترى لزومها من ذوى الشأن أو من أية جهة رسمية أو تكليف أية جهة رسمية بإجراء تحقيق أو بحث أو دراسة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها ، كما تقوم اللجنة بإخطار رئيسي مجلسي الشعب والشورى والمدعي العام الاشتراكي بأسماء المؤسسين ليتولى المجلسان إعلان تلك الأسماء في مكان ظاهر،كما يتولى المدعي العام الاشتراكي نشر الأسماء في ثلاث جرائد قومية ليتقدم كل من يرى الاعتراض على أي من الأسماء إلى رئيس اللجنة بالمستندات اللازمة .

كما يمكن لرئيس اللجنة أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا حل الحزب إذا رأت لجنة شؤون الأحزاب السياسية بأن أحد الأحزاب القائمة المعترف بها خرق واحداً من مبادئ المشاركة في الحياة السياسية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال .

وجاء تعديل القانون رقم 40 لسنة 1977 بالقانون رقم 177 لسنة 2005، واشترط لتأسيس حزب سياسي أن يتم تقديم إخطار كتابي إلى رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية عن تأسيس الحزب موقعا عليه من ألف عضو على الأقل من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم ، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل وبما لا يقل عن خمسين عضوا من كل محافظة ، و ترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب ، و بصفة خاصة نظامه الأساسي و لائحته الداخلية و أسماء أعضائه المؤسسين و بيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب و مصادرها ، و اسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب ، بعد أن كان يشترط في تأسيس الحزب وفقا للقانون القديم أن يتم الإخطار موقعا عليه من خمسين عضوا نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين .كما أعطى القانون رقم 177 للجنة شئون الأحزاب نفس الصلاحيات المشار إليها في القانون رقم 40

وقد أثمرت العوامل سالفة الذكر عن عدة ظواهر منها:

أ- عدم التوازن بين الأحزاب فمنها الكبير وأحزاب أخرى بالغة الصغر.

ب‌- التشابه في البرنامج الحزبي للأحزاب المصرية؛ وهو ما يجعلها لا تصلح كبدائل من وجهة نظر الناخبين، فجميعها تتفق على مجموعة واحدة من القواسم المشتركة، والاختلاف يكون في تفاصيل جزئية أو سياسيات فرعية لا تسمح أن يوجد مبرر للتعددية الحزبية.

ج- غياب الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب، وتركيز عملية صنع القرارات في دائرة ضيقة تشمل رئيس الحزب وعدداً محدوداً من نخبتة ، ومما لا شك فيه أن علاقة أكيدة ومباشرة بين تعثر ديمقراطية النظام وهبوط مستوى الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب.

.. ويري يوسف عبداللطيف بأنه لا يمكن لكتلة برلمانية أو لكتلتين تمثيل الشعب المصري بمختلف مستوياته وفئاته وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال قيام نظام الثنائية الحزبية في مصر ولا حتى ثنائية القوائم الانتخابية أي سيطرة قائمتين برلمانيتين على البرلمان المصري.. كما أن التحالفات بين القوائم الانتخابية أو التكتلات والأحزاب لا يمكن أن تكون تحالفات دائمية بل متحركة ومتغيرة وفقا للظروف والمستجدات والدورات الانتخابية.. أن وجود تنظيمات سياسية تتمثل بالإسلاميين بمختلف قومياتهم أو مذاهبهم والشيوعيين والديمقراطيين والقوميين بمختلف قومياتهم صحيح أن هذا الكم الهائل من التنظيمات السياسية تتحالف فيما بينها لتشكل في الدورات الانتخابية كتلا انتخابية لكن هذه الكتل لن تكون بأي حال من الأحوال كتلتين فقط حتى يمكن لكتلة الأغلبية البرلمانية تشكيل حكومة فيما تشكل الكتلة البرلمانية غير الفائزة بالأغلبية معارضة برلمانية وتشكل حكومة ظل وحتى في حالة اصطفاف المعارضة البرلمانية في جهة واحدة فإنها لا تستطيع أن تشكل حكومة ظل لان هذه الحكومة حتى لو فازت المعارضة في الدورة الانتخابية القادمة لا يمكن أن تكون هي الحكومة القائمة لأسباب عديدة تقف في مقدمتها الاستحقاقات الانتخابية لكل حزب أو كيان ضمن هذه الجبهة وبالتالي فأسباب وجود حكومة ظل تنتفي أصلا.. إن وجود حكومات ائتلافية من حزب الأغلبية والكتل الأخرى في مصر لا تحدده الاستحقاقات الانتخابية فحسب بل يفرض التنوع الاجتماعي للمجتمع المصري الآن وفي المستقبل المنظور ثقله في تشكيل الحكومة المصرية وحتى في المواقع الرئاسية في الدولة.. مما تقدم يكون احتمال تشكيل حكومة ظل في مصر ضعيفا جدا أو غير وارد أصلا .. يكتمل المشهد السياسي للبلد الديمقراطي بوجود هيئة تسمي نفسها حكومة الظل، التي تمثل المعارضة الرسمية للحكومة القائمة. وتستخدم هذه الحكومة الألقاب الرسمية نفسها التي تستخدمها الحكومة الفعلية .

 

وقد تحدث محمود الفرعوني وكيل مؤسسي الحزب المصري الليبرالي تحت التأسيس  بأن فكرة الكيانات الموازية لم تلق ترحيبًا لدى العديد من المثقفين والسياسيين ، وبشكل خاص بين الاتحادات و النقابات الرسمية ، واعتبروا هذا التحرك من جانب الجماعة المحظورة للإخوان المسلمين أو غيرها محاولة لتحدي السلطات الرسمية وإنشاء ما أسماه البعض " بالدولة داخل الدولة " مثلما يحدث في العراق ولبنان ، فعندما قامت القوى السياسية المختلفة بإنشاء الكيانات الموازية لمؤسسات الدولة نشأت الخلافات والصراعات ، فمن ناحية هددت هذه الكيانات سيادة الدولة واستقرارها بالرغم من أنها تقليد ديمقراطي وحق لكافة الأحزاب ومفيدة في إثراء الحياة السياسية طالما أن الأمر يبقى في إطار القانون والدستور. ومن ناحية أخرى، فإن البعض الآخر يؤكد على أنها خطوة جديدة غير قانونية على الإطلاق تعكس رؤية جماعة الإخوان في إثارة قلاقل أمنية وسياسية داخل الدولة، حيث يريدون فرض أجندتهم الدينية على كافة فصائل وتيارات المجتمع من خلال مؤسسات نقابية وطلابية موازية .

وبعد انتهاء كلمات المنصة قد فتح باب المناقشة والإجابة علي أسئلة الحضور وقد قام يوسف عبداللطيف المدير التنفيذي لاتحاد الإعلاميين الحر بالرد علي كافة الأسئلة .

وقد طالب أحمد محمد مصطفي من شباب الوفد بتفسير الكيانات البديلة في مصر مثل اتحاد العمال الحر واتحاد الطلاب الحر .

جاء الرد علي هذا الاستفسار بأن هناك أثنين من الكيانات التي ظهرت في المجتمع المدني المصري :-

1- اتحاد عمال مصر الحر هو عبارة عن فكرة مسروقة من اللجنة التنسيقيه الكائنة بمركز هشام مبارك وقام بسرقتها شخص يدعي علي البدري وبعد إعلانه عن هذا الاتحاد بمركز ابن خلدون وبعد تنصيب يوسف عبداللطيف " المدير التنفيذي للاتحاد الإعلاميين الحر في منصب المتحدث الرسمي باسم هذا الاتحاد المزعوم اكتشف هذه الفضيحة من خلال حديثه مع الأستاذ / خالد علي مدير مركز هشام مبارك ولكن كان سبب مشاركتة في هذا الاتحاد ثقتة التامة في المكان الذي أعلن منه ألا وهو مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية فأعلن عبداللطيف علي الفور تنحيتة عن هذا المنصب وعدم المشاركة في هذه التمثيلية الهزيلة في الأول من مايو عام 2007 ونشر هذا في بعض الصحف المصرية .

2- تجربة اتحاد الطلاب الحر، في الجامعات المصرية ، والتي أسس فكرتها طلاب الإخوان المسلمين ، تمثل تجربة شديدة الثراء ، في قدرتها على كشف طبيعة الشعب المصري ، وكيفية تحركه ، ونوعية قراراته ، بل وتكشف لنا عن طبيعة الموقف السلبي المصري . فبعد غلق الطريق أمام أي انتخابات حرة لاتحادات الطلاب الرسمية ، والتي لم تتم أصلا ، بل صدرت نتائجها دون إجرائها ، رأى طلاب الإخوان المسلمين أهمية وجود صيغة بديلة للعمل الطلابي ، بعد غلق الطريق أمام أي انتخابات حرة للطلاب لسنوات عديدة . ومن هنا جاءت فكرة الاتحاد الحر، والذي يقوم على تشكيل كيان عرفي موازي ، يقوم على اللائحة المعدلة لانتخابات الطلاب ، والتي ينادي الطلاب باعتمادها بدل اللائحة الحالية . ومن خلال التمسك بالإجراءات واللائحة ، يقوم الطلبة باختيار من يمثلهم في النشاط الطلابي الحر . وقد اهتم بعض المراقبين بفكرة الاتحاد الموازي وعلاقة ذلك بالشرعية ، وهو أمر يخص في الواقع النظام الحاكم ، والذي يريد أن تكون الشرعية تحت سيطرته ، وكان من المهم رؤية هذه التجربة بوصفها نشاطا طلابيا ، وهو نشاط اجتماعي وإنساني ، يفترض أنه جزء من الحريات والحقوق المدنية . وأهمية اتحاد الطلاب هو في تعبيره عن الطلاب ، وفي قدرته على تنظيم نشاطهم ، ومسألة أن يكون الاتحاد رسميا ، تكاد تعني أن يكون الاتحاد حكوميا .

وقد تساءلت مريم مبروك من شباب الغد عن أسباب ظهور الكيانات البديلة في مصر مؤخرا

جاء الرد علي هذا التساؤل بأنه قرن كامل من العمل النقابي مضي والمحصلة صفر .. وأن ظهور الكيانات البديلة أو الحركات الاحتجاجية جاء نتيجة لانسحاب الدولة من دورها في المجال العام ، كما أن ترهل الأحزاب السياسية وضعفها ساهم في نشوء مثل هذه الكيانات. وأضاف أن الحركات الاجتماعية الجديدة ظهرت في مصر لتناضل من أجل أهداف اقتصادية أو مهنية، وتبنت مطالب فئات اجتماعية جديدة لها، كما أن ظهور مثل هذه الحركات، تزامن مع مشاعر التضامن مع الشعب الفلسطيني والاستنفار ضد الخطر الخارجي.

وتساءل مرقص يوحنا من الشباب التقدمي لحزب التجمع قائلاً هل يقف الإخوان وراء ظاهرة هذه الكيانات " البديلة " ؟

وجاء الرد بأنه مما سبق يتضح أن الإخوان المسلمين وراء تأسيس اتحاد الطلاب الحر .. أما بخصوص اتحاد عمال مصر الحر وبناءً علي مات اكتشفاه عن الشخصية التي أعلنت هذا الاتحاد فمن المرجع وراء ظهوره هي جهات أمنية لكي تضرب فكرة اتحاد عمال مصر المستقل التي أعلن عنها العمال اليساريون واللجنة التنسيقية للخدمات النقابية .

وتساءل محمد محيي من شباب الحزب المصري الليبرالي تحت التأسيس عن المعوقات التي تواجه عمل الكيانات البديلة .

وجاء الرد بأن عدم اعتراف الدولة بقانونية التعددية النقابية التي جاءت من خلال توقيع مصر علي اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والثقافية والاجتماعية والصادر بها القرار الجمهوري رقم 537 لسنة 1982

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : إعلامى, إعلامي, إنسان, اتحاد, اعلامى, اعلامي, الحر, الديمقراطية, العرب, المرأة, المراه, انسان, حقوق, حكومة, حكومه, خبر, صحفي, عمال, نقابة, نقابه | السمات:نقابه, نقابة, إنسان, إعلامي, إعلامى, المرأة, المراه, الحر, الديمقراطية, العرب, انسان, اتحاد, اعلامي, اعلامى, حكومه, حكومة, حقوق, خبر, عمال, صحفي
أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج