بيان صحفي

اتحاد الإعلاميين .. يتساءل .. لماذا ؟؟!!

انزعاج مؤسسات وكيانات صحفية وحقوقية من تأسيس اتحاد الإعلاميين الحر

 

 

تسبب حجب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لبيانات وتقارير اتحاد الإعلاميين الحر الصحفية الأخيرة أثناء مراقبته انتخابات نقابة الصحفيين المصرية وبعض البيانات الأخرى إلي تساءل المئات من الزملاء والأصدقاء العاملين والمهتمين بالعمل الإعلامي ومجال حقوق الإنسان والحريات عبر الاتصال الهاتفي بمسئولي اتحاد الإعلاميين الحر  وعن طريق إرسالهم رسائل إلكترونية عبر البريد الإلكتروني الخاص بالاتحاد عن السبب الحقيقي وراء حجب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لتلك البيانات ، وكذلك عن سبب عدم تفاعل الاتحاد مع الأحداث الجارية خلال الأسبوعين الماضيين بالإضافة إلي عدم نشرنا البيانات والتقارير الصحفية في تلك الفترة .

وانطلاقاً من الشفافية التي يعمل بها اتحاد الإعلاميين الحر وينادي بها وكذلك لأن الحرية من القيم الجوهرية التي تميز بها الكائن البشري عن سواه من المخلوقات ، وقد أولت الرسالات السماوية والقوانين الوضعية أهمية كبرى لحرية الإنسان ، على اعتبار أن هذا المخلوق يجب أن يكون حراً ، لا يدين بالعبودية إلا لخالقه ، وعلى هذا فلابد من الإيمان بالحرية على صعيد المبدأ وعلى صعيد العمل ، فالإنسان حر في داخله ، ويجب أن يكون حراً في خارجه ، فهذه هي المساحة الحقيقية للحرية .. وما لم يحس الإنسان إحساسا كاملا بأنه قادر على التعبير عن رأيه والإفصاح عما في داخله فانه سيتحول إلي كائن متمرد سيدفعه الكبت إلى البحث عن خيارات أخرى ، حتى لو كانت ممنوعة أو مرفوضة اجتماعياً أو ذات اتجاهات متطرفة ومغالية ، ويروي لنا التاريخ كيف ولدت التيارات المتطرفة في أجواء الحصار ومصادرة حرية التعبير ، بينما كانت في أصولها وبداياتها معتدلة .. أردنا من هذا الاستهلال الدخول إلي أجواء حرية التعبير في العالم العربي ، وخصوصا ًفي المجال الإعلامي ، والمساحة المتاحة التي يمكن التحرك من خلالها لممارسة النشاط الحقوقي والإعلامي والثقافي بمهنية وبعيدا عن دائرة الرقيب الحكومي ، من خلال صورتين لمؤسستين من المؤسسات الكبرى العريقة المدافعة عن الحريات وحقوق الإنسان بصفة عامة وعن الصحفيين بصفة خاصة ، أخذت في أوقات متقاربة هجوماً حاداً ضد اتحاد الإعلاميين الحر ( الوليد ) وضد مؤسسي الاتحاد ، هاتين الصورتين تبين لنا الحالة المأساوية التي يعاني منها الواقع العربي في مجال حرية التعبير ، وسياسة تكميم الأفواه المتبعة في أغلب البلدان العربية. الأولى ما حدث من نقابة الصحفيين المصرية عند إعلان اتحاد الإعلاميين الحر عن تأسيسه فقد تعاملت تلك النقابة العريقة مع اتحادنا الوليد بالمنطلق التي تتعامل به الحكومة المصرية وكافة الأنظمة العربية الديكتاتورية مع الصحفيين والشخصيات المعارضة لهم .

وحيث أن اتحاد الإعلاميين الحر يعلن رسمياً منذ ولادته بأنه ليس نقابة أو اتحاد بديل أو موازي لأي نقابة أو اتحاد قائم سواء للصحفيين أو الإعلاميين في داخل مصر أو خارجها إنما اتحاد الإعلاميين الحُر هو منظمة للعمل التطوعي يعني بشئون حرية التعبير عن الرأي بشكل عام وحرية الصحافة وكافة وسائل الإعلام بشكل خاص في مصر والعالم العربي .. كما يهدف بشكل عام إلى الترويج لمبادئ حرية التعبير عن الرأي والحريات الديموقراطية عامة وتعزيز فهم مبادئ الديموقراطية والليبرالية السياسية وترويج ثقافة التسامح واحترام الرأي الآخر في إطار الحوار السلمي بين الثقافات والأفكار .

رغم هذا واجه ومازال يواجه اتحاد الإعلاميين الحر هجوماً عنيفاً من قبل أعضاء في المجلس الحالي والسابق لنقابة الصحفيين المصرية ومن بعض الصحفيين الحكوميين بدون دراية منهم بأهداف وإستراتيجية اتحادنا الوليد ، مثلما حدث عندما تم الحكم على أربعة من رؤساء الصحف المصرية بالحبس بتهمة التشهير والتجاوز على مقام رئيس الجمهورية .. لكن حقيقة ما حدث هو تساؤل بعض الصحف المصرية عن سبب ( الغيبة الصغرى ) للسيد الرئيس ، وعدم ظهوره عبر وسائل الإعلام لفترة ليست بالقصيرة مما عزا بعض وسائل الإعلام سبب ذلك إلى احتمال مرض الرئيس ، ووجود بعض المشاكل الصحية التي تمنعه من الظهور العلني ، وهذه الأمور تحدث عادة ًمع كل الأنظمة التي تفتقد إلى بعض من الشفافية وخصوصا فيما يتعلق بظهور واختفاء رؤساء الأنظمة فيها ، فالمعروف عن هذه الأنظمة إنها تهوي الظهور على شاشات التليفزيون بمناسبة وبدون مناسبة ، وعندما يحدث العكس فان سبب ذلك يعزو إلى وجود عارض ومانع حقيقي يحول دون الظهور المستمر كما هو متعارف عليه .

ولا يعتقد اتحاد الإعلاميين الحُر أن في ذلك ما يسيء إلى الرئيس أو ينال من مقامه، مع العلم أن هذا الأمر لا يتعارض مع قانون الصحافة المصري ، وما جاء به من تشريعات ونصوص قانونية تكفل حرية التعبير وإبداء الرأي على نطاق واسع .

 أما الصورة الثانية عندما حجبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ثلاثة بيانات صحفية صادرة من اتحاد الإعلاميين الحر وتم إرفاقهم مع هذا البيان الأول بعنوان " فضيحة مهنية أخلاقية .. نقابة الصحفيين المصرية تسطو علي موقع الأخوان المسلمين " ، والثاني بعنوان " تقرير اتحاد الإعلاميين الحر الأول لمراقبة يوم الانتخاب بنقابة الصحفيين المصرية " ، والثالث بعنوان " حملة تضامن مع الصحفي أحمد عزالدين .. قلم في زنزانة " .. وعند اتصال الزميل السيد / يوسف عبداللطيف " المدير التنفيذي لاتحاد الإعلاميين الحر " بالسادة مسئولي الشبكة بالسيد الأستاذ / جمال عيد " المحامي والمدير التنفيذي للشبكة " والأستاذ / عبدة عبدالعزيز " المدير الإداري بالشبكة " أفاد المسئول الثاني بضرورة عرض تلك البيانات الصحفية علي المسئول الأول بالشبكة ومنذ صدور تلك البيانات الصحفية وحتى وقتنا هذا لم يتم نشرها علي صفحة اتحاد الإعلاميين الحر بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ( http://www.hrinfo.org/egypt/fmwu/ ) بدون سبب يذكر .. وتم الاتصال بالأستاذ / عبدة عبدالعزيز " المسئول الثاني بالشبكة " فأفاد لزميلنا المدير التنفيذي لاتحاد الإعلاميين الحر بأنه وردت إلي الأستاذ / جمال عيد " المدير التنفيذي للشبكة " معلومات من نقابة الصحفيين المصرية تفيد بأن اتحاد الإعلاميين الحر كيان وهمي وليس له وجود .

فأجتمعت علي الفور الهيئة التأسيسية لاتحاد الإعلاميين الحر في السابع عشر من شهر نوفمبر عام ألفين وسبعة واتخذت الهيئة التأسيسية في هذا الاجتماع قراراً بعدم نشر تقريري مراقبي الاتحاد لغلق اللجان وفرز الأصوات في انتخابات نقابة الصحفيين المصرية التي كانت تجري في ذات اليوم وكذلك عدم نشر أي بيانات أو تقارير صحفية تصدر من اتحاد الإعلاميين الحر في كافة وسائل الإعلام ( المقروءة ، المسموعة ، المرئية ، الإلكترونية ) لمدة خمسة عشر يوماً احتجاجاً علي تصرف مسئولي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اتجاه اتحاد الإعلاميين الحر .

وكان من الضروري أن يتقدم اتحاد الإعلاميين الحُر وسط كل هذه التحديات ليبرهن للجميع بأنه مشروع إعلامي ديموقراطي جديد وليس اتحاد أو نقابة موازية أو بديلة لأي نقابة أو اتحاد إعلامي آخر كما يدّعي البعض ، وإنما جاء ليكمل منظومة العمل الأهلي والمدني للدفاع عن الحرية ويحق له أن يرث كل ما هو إيجابي في حياتنا، ويعتز بنضالات وتضحيات كل المناضلين الذين سطروا بتضحياتهم وبطولاتهم أنصع صفحات تاريخ هذا الوطن ، ويتقدم إلى الأمام ، باتجاه جديد ، يستجيب لكل المتغيرات السياسية والاجتماعية والفكرية ، في وطننا وعلى صعيد أمتنا والعالم ، منفتح على الجميع، عاملاً ـ لمصلحة الوطن والشعب ـ مع جميع التيارات السياسية العاملة في هذا الوطن .. وتم تأسيس اتحاد الإعلاميين الحُر كشركة مدنية غير هادفة للربح تطبيقاً لنصوص القانون المدني المصري المادة " 505- 537 " والمادة " 96 " من الدستور المصري بموجب عقد محرر بتاريخ 9 / 9 / 2007 .م وتم إيداعه بمحكمة بندر أسيوط ثان تحت رقم 476 بتاريخ 10 / 9 / 2007 .م .

لا يزال الحق في حرية التعبير يخضع لقيود شديدة في مصر ، بالرغم من الجهود التي تبذلها جماعات حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني الوليدة ، والتي تناضل من أجل تعزيز هذا الحق . وبالرغم من أن التعبير عن الذات والرأي وحقوق الإنسان ولدت مع ولادة الإنسان وتطورت بتطوره، فأصبحت في صميم حياته ، لا بل أنه قد يدفع حياته أحيانا ثمنا للدفاع عنها ، لهذا تبنت الدساتير الوطنية حقوق الإنسان ، وأصبحت تحرص على إدراجها في قوانينها ، إذ أن ذلك يعطيها قدرا كبيرا من الاحترام والهيبة ، وان خلو بعض الدساتير منها لا يعني عدم احترامها لأن الدساتير تعد كاشفة لحقوق الإنسان وليست ناشئة لها ، وقد عالج الدستور المصري الحالي المنشور الصادر في 9/11/1971 في الباب الثالث باب الحريات والحقوق والواجبات العامة إذ نصت المادة (47) علي حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني .. كما جاء نص المادة (48) بأن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة .. ونجد أيضاً أن نص المادة (56) جاء بان إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، و كذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب .

وقد أنشئت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لتوفير الدعم والمساندة للصحفيين والكتاب ومستخدمي الإنترنت الذين يتعرضون لانتهاك حقهم في التعبير وكذلك من أهدافها بناء شبكة إعلامية معلوماتية عربية خاصة بقضايا حقوق الإنسان و العمل على رفع الوعي للجمهور العربي وقراء العربية بالنسبة لقضايا حقوق الإنسان وتكوين دائرة من المؤيدين والمناصرين لها ، وإذا ما عطفنا النظر على النصوص الواردة في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص علي لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية ، و المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و الاجتماعية وسنختصر في ذلك لعدم الإطالة نجد أن تلك المادة من المواد المحورية في العهد الدولي باعتبارها تحكم وبشكل مباشر حريات التعبير ومنها الحرية التي تعتبر أساسية تتفرع عنها العديد من الحريات العامة مثل ( حريات التنظيم , تكوين الجمعيات والأحزاب والنقابات ) حيث تنص المادة 19 من العهد الدولي على ما يلي :-

1.    لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة .

2.    لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

3.    تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:

أ‌.       لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم .

ب‌.  لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

خاصة وان العهد الدولي كانت قد اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرار رقم 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر1966 تاريخ بدء النفاذ 23 مارس 1976 وفقا لأحكام المادة 49 .

وبحجب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لبيانات حقوق الإنسان تكون قد أخلت بهدف من أهدافها المنشودة وبكافة المواثيق والأعراف الدولية الرامية لحرية التعبير عن الرأي .

هذان النموذجان يعكسان الواقع المرير لعموم شعوب المنطقة وما تعانيه من تهميش وتغييب في صنع القرار السياسي ، وكذلك مصادرة الرأي العام الذي لا يتفق مع وجهة نظر النظام السياسي الرسمي. والملاحظ أن كل ما يجري من محاولات إصلاحية، وما يتعلق بالحريات العامة في هذا البلد العربي أو ذاك لا يعدو أن يكون إلا معالجات تجميلية، بل هناك تراجع في بعض البلدان العربية في مجال حرية التعبير عن الرأي وحقوق الإنسان ، على مختلف أنظمتها ، فهي تتفق على الإستراتيجيات وربما تختلف في الأساليب في استمرارها وبقائها في الحكم .. والشيء بالشيء يذكر فعلى الرغم من سوداوية الواقع العربي في مجال الحريات العامة وحرية التعبير على وجه الخصوص ، إلا إننا في هذه البلاد وفي يوماً ما عندما كانت الخفافيش تعشش في كل زاوية مظلمة من ارض مصر ، كنا ومجموعة من الأصدقاء نردد دائما، يكفينا 5 % مما لدى الآخرين من هامش الحرية في بعض البلدان العربية ، وهي بما هي عليه، وهذا يعكس كم هو حجم المأساة والكبت الذي كان يعانيه أبناء هذه البلاد .. ولعل هذه هو السبب الحقيقي لحالة الجفاء بل والعداء الذي تبديه الكثير من الأنظمة العربية والكارتيلات السياسية والإعلامية المرتبطة بهذه الأنظمة تجاه الوضع الجديد في مصر وما يشهده من انفتاح سياسي وإعلامي وثقافي ، بالرغم من كل ما يوضع من عصي في دولاب العملية السياسية الجارية الآن في البلاد.

والنزاهة تقتضي الحرص على توسيع دائرة التناول: تناول كافة الجوانب عند الكتابة بالإضافة إلى الحرص على عرض أكبر عدد من وجهات النظر خصوصاً المتعارضة دون التحيز لأي منها، هذا مع حتمية التحقق - كما سبق وأشرنا – من صحة وصدق الحقائق ، خاصة إذا كانت المعلومة “ موضع نزاع “..

وأخيراً يهمنا أن نقول إن النزاهة ليست مرادفة للتوازن الذي يَرتكز على عرض وجهتي نظر لا ثالث لهما يجب عرضهما بشكل متساو تقريباً.. هذا التوازن المصطنع غالباً ما ينتهي في معظم الأحيان بتغطية مهنية تفتقد الدقة ، لذلك أصبح التحدي الذي يواجه محترفو العمل الحقوقي والإعلامي ومجال الحريات هو تغطية كافة وجهات النظر المهمة بطريقة تتسم بالموضوعية والعدل والنزاهة بالنسبة لكل من له صلة بالقضية أو الملف لأجل تقديم صورة كاملة وأمينة بين يدي المتلقي..

النزاهة كما هو متعارف عليها في ظل تداعيات ثورة المعلومات تعني – من بين أشياء أخرى – الإصغاء لوجهات نظر مختلفة ومتنوعة.. وتعني العمل على تجسيدها عبر المنتج الإعلامي والحقوقي بعيداً عن الكذب والتشويه..

بهذه الكيفية – ضمن الحراك العام - تشارك المنابر الإعلامية والحقوقية في عملية التنوير وتمارس دورها في العملية الديموقراطية وفق المفاهيم الصحيحة لموقعها في المجتمع وقدرتها على صياغة المواقف المستنيرة ضمن المضامين التي تحكم حركة هذا المجتمع الآنية والمستقبلية

1.doc

2.doc

3.doc

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : إعلامى, إعلامي, إنسان, اتحاد, اعلامى, اعلامي, الحر, الديمقراطية, العرب, انتخاب, انتخابات, انسان, بيان, حقوق, حكومة, حكومه, خبر, صحفي, مراقبة, مراقبه, نقابة, نقابه | السمات:نقابه, نقابة, مراقبه, مراقبة, إنسان, إعلامي, إعلامى, الحر, الديمقراطية, العرب, انتخاب, انتخابات, انسان, اتحاد, اعلامي, اعلامى, بيان, حكومه, حكومة, حقوق, خبر, صحفي
أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج